المنامة، البحرين – عقد معجل المهارات والمساواة بين الجنسين في البحرين اجتماعه الثاني مع المنتدى الاقتصادي العالمي ورؤساء المشاركين من القطاعين العام والخاص، مسجلاً خطوة مهمة بعد إطلاقه خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في وقت سابق من هذا العام والجلسة التمهيدية اللاحقة التي وضعت الاتجاه الاستراتيجي وأسس المعجل.
بالتنسيق مع مبادرة "مهارات البحرين" وتحت القيادة المشتركة لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني وصندوق العمل (تمكين)، يهدف المعجل إلى تمكين الكفاءات الوطنية بالمهارات المستقبلية وتعزيز مشاركة النساء في القوى العاملة، بما يعزز النمو الاقتصادي طويل الأمد والقدرة التنافسية العالمية للبحرين.
حضر الاجتماع معالي نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني؛ ومعالي مها مفيد، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، إلى جانب رؤساء مشاركين من القطاع الخاص: سعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات؛ وسعادة خالد الرميحي، رئيس شركة ألبا؛ وياسر الشريفي، رئيس جمعية البنوك البحرينية.
تركزت المناقشات على النتائج الرئيسية من التحليل على مستوى النظام، والذي وفر أساسًا قائمًا على البيانات لتحديد التحديات الحرجة ضمن منظومة المهارات في البحرين والفرص لتسريع المساواة بين الجنسين. كما تم توحيد رؤية أصحاب المصلحة بشأن مسارات الأولوية لخطة العمل الوطنية، بدعم من الرؤى المستخلصة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي. واستكشف المشاركون كذلك الأساليب العملية لمعالجة فجوات المهارات الوطنية والاستفادة من الفرص الناشئة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتكييفها محليًا.
قالت معالي نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني: "يظل مخزون الكفاءات المستقبلية لدينا القوة الدافعة وراء تقدم المملكة نحو اقتصاد معرفي. هذا التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومهارات البحرين يضع البيانات والرؤى المبنية على البحث العلمي في أساس هذا الجهد – مما يمكننا من متابعة النتائج وصياغة استراتيجيات قائمة على الأدلة بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يتوافق مباشرة مع خطة البحرين الوطنية، ويعكس التزامنا بتطوير الكفاءات المحلية وتقليص فجوة المساواة بين الجنسين، مما يعزز مكانة البحرين كوجهة موثوقة للاستثمار."
وأشارت معالي مها مفيد، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، إلى أن هذه المرحلة تؤسس لخطة عمل وطنية تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتستجيب لتطورات سوق العمل. مؤكدة استمرار التزام تمكين بالاستثمار في تطوير الكفاءات البحرينية، مع التركيز على تمكين النساء وزيادة مشاركتهن في القوى العاملة الوطنية.
وقالت سعادية زاهدي، المدير الإداري في المنتدى الاقتصادي العالمي: "يُظهر معجل المهارات والمساواة بين الجنسين في البحرين كيف يمكن للتعاون القائم على البيانات بين الحكومة والأعمال إطلاق الإمكانات الكاملة للقوى العاملة والاستفادة من الفرص التي يتيحها سوق العمل سريع التطور. وضمان أن يكون هذا التحول شاملًا أمر بالغ الأهمية — ومن خلال الجمع بين التركيز على المهارات والمساواة بين الجنسين، يمتلك هذا المعجل القدرة على تحقيق تأثير شامل على نطاق واسع."
مع انتقال المعجل إلى مرحلة صياغة خطة العمل الوطنية، سيواصل أصحاب المصلحة التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وقادة القطاع الخاص لتطوير إطار عمل عملي قائم على الأدلة لسد فجوات المهارات وتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاعات ذات النمو المرتفع. ويعزز هذا الجهد الجماعي مكانة البحرين كمركز رائد لتطوير رأس المال البشري والنمو الاقتصادي المستقبلي.
المنامة، البحرين – أعلن صندوق العمل (تمكين) عن إطلاق تقرير مهارات الموارد البشرية ضمن مبادرة "مهارات البحرين"، مؤكداً التزامه بتعزيز المهارات المهنية، وزيادة إنتاجية القوى العاملة، وتقوية دور الكفاءات البحرينية في دفع النمو الاقتصادي.
يسلط التقرير الضوء على التحولات الرئيسية في قطاع الموارد البشرية، محليًا وعالميًا، والتي تقودها التطورات التكنولوجية وتغير توقعات القوى العاملة. ويؤكد التقرير على الأهمية المتزايدة لدمج التكنولوجيا لتعزيز كفاءة عمليات الموارد البشرية، وتحسين الإنتاجية، وزيادة المشاركة في مكان العمل. ويشمل ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في فرز السير الذاتية ووضع مؤشرات التوظيف، بالإضافة إلى منصات البرمجيات كخدمة (SaaS) في مجالات مثل التوظيف، وإدارة الأداء، ومزايا الموظفين.
تم تطوير التقرير بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الرئيسيين، ويستعرض أهم الوظائف المطلوبة؛ مثل مدير التعويضات والمزايا، وأخصائي التعلم والتطوير، وأخصائي تصميم وتطوير المنظمة. كما يحدد التقرير المهارات التقنية الأساسية مثل تحليل البيانات، وكتابة وتطوير السياسات، وتطوير المنظمة، إلى جانب المهارات الأساسية الضرورية للنجاح في هذا المجال، بما في ذلك القدرة على التكيف، والاتصال، والتعاطف، والمبادرة، والمعرفة الرقمية.
وعلق عامر مرحون، المدير التنفيذي لمهارات البحرين، على أهمية التقرير في صياغة استراتيجيات تطوير رأس المال البشري، قائلاً: "الرؤى المستخلصة من هذا التقرير ستساعد في توجيه برامج تمكين نحو تعزيز الكفاءات الوطنية وإعدادها لتلبية متطلبات القوى العاملة المستقبلية. يشهد مجال الموارد البشرية تطورًا سريعًا، ما يستدعي تبني ممارسات مبتكرة مدفوعة بالتكنولوجيا واتخاذ قرارات قائمة على البيانات لضمان قدرة الشركات على المنافسة في سوق العمل المتغير باستمرار."
تعد مهارات البحرين مبادرة تعمل تحت مظلة صندوق العمل "تمكين"، وتسعى لسد فجوة المهارات لدى الكفاءات المحلية الناتجة عن التغيرات والتطورات المستمرة في سوق العمل العالمي. تعمل مهارات البحرين عن كثب مع أصحاب العمل، ومزودي التعليم والتدريب، وأصحاب المصلحة الحكوميين، لتقليل فجوة المهارات من خلال تزويدهم بالمعلومات الضرورية، وبيانات القطاع المتخصصة، والأدوات المطلوبة. كما تسهم المبادرة في الانتقال من التعليم إلى التوظيف، وتوفّر مسارًا واضحًا نحو تطوير المسار المهني، مما يسهم في إعداد كفاءات بحرينية ماهرة وقادرة على المنافسة عالميًا.
المنامة، البحرين – نظّمت مهارات البحرين، وهي مبادرة تحت صندوق العمل (تمكين)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ورشة تدريبية تهدف إلى تعزيز وعي الطلاب بمتطلبات سوق العمل وتوجيههم نحو مسارات مهنية مستقبلية. وجمعت الجلسة 100 مستشار أكاديمي من المدارس الخاصة.
هدفت ورشة العمل إلى تزويد المستشارين بالأدوات والموارد اللازمة التي توفرها مبادرة مهارات البحرين، بما في ذلك المعايير الوطنية للمهن، وتقارير المهارات، وخطط مسارات الوظائف. كما استكشف المشاركون بوابة مهارات التوظيف — التي تم تطويرها بالشراكة مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية — والتي توفر الوصول إلى بيانات سوق العمل ورؤى حول المهارات والمهن المطلوبة.
ومن خلال الأنشطة العملية، تعلّم المستشارون كيفية دمج هذه الموارد ضمن خطط الإرشاد الخاصة بهم لدعم الطلاب في اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية مستنيرة تعكس اهتماماتهم واتجاهات السوق.
وعلق عامر مرحون، المدير التنفيذي لمهارات البحرين، قائلاً: "في مهارات البحرين، نظل ملتزمين بدعم المؤسسات التعليمية من خلال تزويد المستشارين الأكاديميين بالأدوات والرؤى المستندة إلى احتياجات السوق، والتي تمكّن الطلاب من اتخاذ قرارات مستنيرة.
وتعكس شراكتنا مع وزارة التربية والتعليم رؤيتنا المشتركة لتعزيز الوعي المهني المبكر وتوجيه الطلاب لمتابعة مسارات وظيفية تتوافق مع طموحاتهم وفرصهم الاقتصادية المستقبلية.
كما يتيح هذا النهج إعداد الجيل القادم بشكل أفضل للاندماج الفعّال في سوق العمل."
وأوضحت الآنسة لولوة غسان المهنا، مديرة إدارة ترخيص ومتابعة المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم، أن تمكين المستشارين الأكاديميين يعد مفتاحًا لتعزيز جودة الإرشاد في المدارس الخاصة. كما أكدت أهمية الاستمرار في التعاون مع مهارات البحرين لضمان أن يكون الإرشاد المهني مستندًا إلى بيانات موثوقة لسوق العمل ومصممًا بما يتوافق مع طموحات الطلاب وأهدافهم المستقبلية.
تعد مهارات البحرين مبادرة تعمل تحت مظلة صندوق العمل "تمكين"، وتسعى لسد فجوة المهارات لدى الكفاءات المحلية الناتجة عن التغيرات والتطورات المستمرة في سوق العمل العالمي. تعمل مهارات البحرين عن كثب مع أصحاب العمل، ومزودي التعليم والتدريب، وأصحاب المصلحة الحكوميين، لتقليل فجوة المهارات من خلال تزويدهم بالمعلومات الضرورية، وبيانات القطاع المتخصصة، والأدوات المطلوبة.
وتسهم المبادرة في الانتقال من التعليم إلى التوظيف، وتوفّر مسارًا واضحًا نحو تطوير المسار المهني، مما يسهم في تطوير كفاءات بحرينية ماهرة وقادرة على المنافسة عالميًا.
التقرير يؤكد أهمية تبني الابتكار الرقمي والتنوع والشمولية لتعزيز استدامة القطاع وتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلية
المنامة، البحرين: تمكين 2025 – أعلن صندوق العمل "تمكين" عن إطلاق تقرير المهارات في قطاع التعليم الخاص، ضمن مبادرة "مهارات البحرين"، في خطوة تعكس التزامه المستمر بتطوير الكوادر الوطنية ومواءمة مهاراتها مع احتياجات الاقتصاد الوطني المتغيرة. ويحدد التقرير أبرز خمس وظائف مطلوبة في قطاع التعليم الخاص، مع استعراضٍ شامل للمهارات الأساسية والفنية المرتبطة بها.
يسلط التقرير الضوء على أبرز التحولات التي يشهدها قطاع التعليم الخاص محليًا وعالميًا، لا سيما مع تسارع تبني التكنولوجيا الحديثة والابتكار الرقمي، وازدياد التركيز على شمولية وتنوع أساليب التعليم. كما يؤكد أهمية دمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وتحليل البيانات لتخصيص المحتوى التعليمي وتسهيل عمليات التقييم، مما يسهم في تعزيز جودة التعليم وتطوير تجارب تعليمية أكثر تفاعلية ومرونة للمتعلمين.
ويشير التقرير، الذي أعد بالتعاون مع فريق عمل القطاع من ممثلي المؤسسات التعليمية والتدريبية والجهات المعنية، إلى الوظائف الأكثر طلبا، ومنها معلمو الاحتياجات التعليمية الخاصة، ومصممو التعليم الإلكتروني، واختصاصيو تكنولوجيا التعليم، والموجهون والمرشدون الأكاديميون وغيرها من الوظائف المتخصصة التي تسهم في تعزيز جودة التعليم ومواكبة التحولات المستقبلية في القطاع. كما يسلط التقرير الضوء على المهارات الفنية المطلوبة مثل تصميم وتنفيذ التقييمات التعليمية، واعتماد التكنولوجيا الناشئة وتكاملها، وتحليل البيانات، والكفاءة المهنية في إدارة الفصول الدراسية، إضافة إلى المهارات الأساسية مثل التواصل، والتعاطف، والتكيف، وتعزيز الشمولية، والتخطيط، والتنظيم.
ومن جانبه، أكد السيد عامر مرهون، المدير العام لمهارات البحرين، على أهمية التقرير في دعم جهود تطوير الكفاءات الوطنية، مشيرًا إلى أن "هذا التقرير يمثل أداة استراتيجية لتحديد الأولويات المهارية في قطاع التعليم، بما يعزز من مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل المتجددة." وأضاف: "إن التحولات التي يشهدها قطاع التعليم تتطلب الاستثمار في المهارات المستقبلية، وتبني أساليب تعليمية مرنة وشاملة، لضمان جاهزية الكوادر البحرينية ومنافستها على المستويين المحلي والدولي."
الجدير بالذكر يُعد قطاع التعليم الخاص من القطاعات الواعدة التي تشهد نموًا مستمرًا في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت مساهمة القطاع التعليمي نحو 3.98% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا للتقرير الاقتصادي لمملكة البحرين لعام 2024 كما بلغ عدد المؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية 288 مؤسسة وفق أحدث إحصائيات وزارة التربية والتعليم
تعمل مبادرة مهارات البحرين تحت مظلة صندوق العمل "تمكين" وتهدف إلى موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل من خلال دراسة القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحليل بيانات سوق العمل. وتعمل المبادرة بشكل مباشر مع أصحاب الأعمال ومزودي خدمات التعليم والتدريب والجهات الحكومية ذات الصلة لتوفير المعلومات والأدوات اللازمة المتعلقة بالمهارات المطلوبة، وتحديد مسارات مهنية واضحة تدعم الانتقال السلس بين التعليم والتوظيف. ويعكس هذا النهج رؤية طموحة لإعداد كفاءات بحرينيّة مؤهلة وقادرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.
المنامة، البحرين – تمكين: نظّمت مهارات البحرين، إحدى مبادرات صندوق العمل (تمكين) بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، فعالية "مهارات المستقبل – لقطاع الصناعات التحويلية" اليوم. وجمعت الفعالية قادة القطاع والمتخصصين لمناقشة أبرز نتائج تقرير مهارات قطاع الصناعات التحويلية، الذي تم نشره مؤخراَ والذي يسلّط الضوء على توجهات سوق العمل والمهارات والوظائف المطلوبة في هذا القطاع.
يشير تقرير مهارات قطاع الصناعات التحويلية إلى وجود تحول كبير في طبيعة المهارات المطلوبة لمواكبة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. ومن بين الوظائف المطلوبة :علماء البحث والتطوير ،خبراء الذكاء الاصطناعي والتعلم الالي، مهندسو المواد، واخصائيو التحول الرقمي وغيرها من الوظائف الأكثر نمواً في القطاع. كما يبرز التقرير أهمية إتقان مهارات فنية مثل تحليل البيانات وإدارة البيانات الضخمة، وتشغيل الآلات، وإدارة المشاريع، مما يعكس الحاجة إلى تطوير الكفاءات الوطنية لتلبية احتياجات القطاع المتجددة.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود مهارات البحرين المستمرة لتوجيه الكوادر الوطنية وتعريفها بالمهارات والوظائف المطلوبة في القطاعات الاقتصادية الرئيسة. كما شكّلت الفعالية منصة للحوار بين المعنيين في القطاع، لمناقشة سبل بناء كوادر وطنية ماهرة تدعم التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصناعات التحويلية.
وتضمّنت الفعالية جلسة نقاشية شارك فيها ممثلون عن عدد من الجهات، من بينهم السيد أحمد شاهين- مدير قسم مهارات البحرين، والسيد خالد سلمان القاسمي- مدير إدارة التنمية الصناعية من وزارة الصناعة والتجارة، والسيدة يسرى الحسيني رئيس قسم تطوير الأعمال وإدارة التعليم المستمر بكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، حيث تناولت الجلسة أبرز التوجهات والفرص، والمهارات المطلوبة والوظائف الناشئة، بما يسهم في تعزيز جاهزية القوى العاملة الوطنية في ظل هذا القطاع.
وفي تعليقه على هذه المناسبة، أكد عامر مرهون، المدير العام لمبادرة مهارات البحرين، "يُعد قطاع الصناعات التحويلية أحد الركائز المتنوعة والديناميكية للاقتصاد الوطني، ويشهد اليوم تحولات كبيرة مدفوعة بالتطورات التكنولوجية المتسارعة. ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية توافر البيانات والتحليلات التي تعكس واقع القطاع واحتياجاته المستقبلية. لقد ساهمت هذه الفعالية في تسليط الضوء على أبرز نتائج تقرير المهارات لقطاع الصناعات التحويلية، والتي تمثّل مرجعًا مهمًا لأصحاب القرار والمعنيين في القطاع في مجالات تخطيط القوى العاملة، ومواءمة برامج التدريب، واتخاذ قرارات مبنية على معطيات تسهم في نمو مستدام للقطاع."
هذا وقد أوضح السيد خالد سلمان القاسمي مدير ادارة التنمية الصناعية ما تستند عليه استراتيجية قطاع الصناعة ٢.٢٢-٢.٢٦ من تحقيق نمو مستدام للقطاع، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل واعدة للمواطنين، وتعزيز التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي. حيث أولت إدارة التنمية الصناعية اهتمامها بتطوير آليات العمل في المشروعات الصناعية وتشجيع أتمتة العمليات والتحول الرقمي ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة مما سيؤدي إلى إيجاد فرص عمل نوعية في القطاع الصناعي. كما تطرق لعدد من المبادرات الحيوية الموجهة للقطاع الصناعي كمبادرة المصانع الذكية والمصنع الأخضر وغيرها التي تعمل على تعزيز مبدأ تطوير الأعمال بما يحقق مبدأ الاستدامة ومواكبة المهارات والتقنيات الحديثة.
علاوة على ذلك، يعد قطاع الصناعات التحويلية من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لحكومة مملكة البحرين حيث تهدف تمكين إلى زيادة معدلات التوظيف للمواطنين، وتعزيز التطوير المهني للكفاءات الوطنية العاملة في القطاع. ويُعدّ تقرير مهارات قطاع الصناعات التحويلية واحدًا من سلسلة تقارير تصدرها مهارات البحرين، تهدف إلى توفير رؤى متخصصة وبيانات حول القطاع بالتعاون مع ممثلي الجهات المعنية، لتسليط الضوء على المهارات والوظائف المطلوبة، والمسارات المهنية المتاحة، وغيرها من المؤشرات الداعمة لتطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال. كما يعتبر التقرير مرجعا مهما للأفراد الراغبين في دخول القطاع أو تطوير مساراتهم المهنية ضمنه، ويسهم في توجيه برامج ومبادرات تمكين المستقبلية بما يتماشى مع أولويات القطاع واحتياجات سوق العمل.
المنامة، البحرين - 2025: أعلن صندوق العمل "تمكين" عن إطلاق النسخة المحدثة من تقرير المهارات لقطاع الخدمات المالية، وذلك ضمن مبادرة “مهارات البحرين"، وبالشراكة مع ممثلي القطاع الخاص، والجهات المعنية، ومؤسسات التدريب والتعليم. يأتي هذا التحديث في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المهارات المهنية ورفع كفاءة وإنتاجية القوى العاملة البحرينية، وتعزيز دورها في دعم النمو الاقتصادي.
ويعد هذا التقرير امتدادا للدراسة الأولية لقطاع الخدمات المالية التي تم نشرها في عام 2022، والتي تعتبر خطوة تأسيسية مهمة لفهم احتياجات القوى العاملة في القطاع وتحديد الفجوات المهارية، ويأتي الإصدار الجديد ليعكس التحولات المتسارعة في القطاع، حيث تم تحديث محتواه استنادًا إلى مستجدات سوق العمل وإطار المهارات الأساسية الذي تم اطلاقه في 2024. كما تم تحديد الأنشطة داخل القطاع باستخدام المعايير الدولية بما يتناسب مع سياق مملكة البحرين والأنشطة المشمولة هي الخدمات المصرفية، والتأمين، وإدارة الأصول، والأسواق المالية، والتكنولوجيا المالية.
ويعد قطاع الخدمات المالية محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين، متجاوزاً قطاع النفط والغاز كأكبر مساهم في الاقتصاد الوطني، حيث يشكل القطاع %17.8من الناتج المحلي الإجمالي. ويشغل نحو 14,362موظفاً يمثل البحرينيون 70% منهم، وفقًا لنتائج استطلاع القوى العاملة السنوي الصادر عن مصرف البحرين المركزي لعام 2023.
يستعرض التقرير أبرز الاتجاهات المؤثرة في مستقبل القطاع، بما في ذلك التحول الرقمي المتسارع، وتزايد أهمية التكنولوجيا المالية، إلى جانب تنامي الطلب على المهارات المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، وتحليل البيانات، وإدارة المخاطر المالية. كما يسلط الضوء على الوظائف المطلوبة، مثل الاكتواريين، ومحللي البيانات، ومسؤولو الامتثال و مخاطر الائتمان، بالإضافة إلى الأدوار الناشئة في مجالات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة كأخصائيي الاستدامة، والتي أصبحت من أولويات شركات الخدمات المالية، حيث تسعى إلى دمج ممارسات الاستدامة في استراتيجيات الأعمال، والقرارات الاستثمارية، وعمليات إدارة المخاطر بما يتماشى مع الأطر الدولية والمحلية.
وفي هذا الإطار، صرح السيد عامر مرهون، المدير العام لمهارات البحرين قائلاً: "يعكس هذا التقرير أهمية الاستثمار في تطوير الكوادر الوطنية المتخصصة بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي. ففي ظل التحول الرقمي المتسارع، تزداد الحاجة إلى مهارات تقنية متقدمة في مجالات مثل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات. كما يؤكد التقرير على ضرورة توجيه الشباب البحريني نحو تخصصات مستقبلية واعدة، مثل الحوكمة البيئية والاجتماعية، مما يعزز من مكانة مملكة البحرين كمركز مالي رائد على المستويين الإقليمي والدولي."
ويؤكد التقرير على أهمية التعاون المستمر بين الجهات الحكومية، والمؤسسات المالية، ومزودي التعليم والتدريب، لضمان رفد سوق العمل بكفاءات تتمتع بالمرونة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة. كما يعتبر التقرير مرجعا مهما للأفراد الراغبين في دخول القطاع أو تطوير مساراتهم المهنية ضمنه، ويسهم في توجيه برامج ومبادرات تمكين المستقبلية بما يتماشى مع أولويات القطاع واحتياجات سوق العمل.
عن مهارات البحرين:
"مهارات البحرين" هي مبادرة تعمل تحت مظلة صندوق العمل "تمكين" وتهدف إلى موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل من خلال دراسة القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحليل بيانات سوق العمل. وتعمل المبادرة بالشراكة مع أصحاب الأعمال ومزودي خدمات التعليم والتدريب والجهات الحكومية ذات الصلة لتوفير المعلومات والأدوات اللازمة المتعلقة بالمهارات، وتحديد مسارات مهنية واضحة تدعم الانتقال السلس بين التعليم والتوظيف. ويعكس هذا النهج رؤية طموحة لإعداد كفاءات بحرينيّة مؤهلة وقادرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.
المنامة، البحرين – نظمت مبادرة مهارات البحرين التابعة لصندوق العمل "تمكين" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ورشة تدريبية عن تطوير مهارات الطلبة وتوجيههم نحو المسارات المهنية المستقبلية الملائمة، حضرها 100 من المختصين بالإرشاد المهني في المدارس الثانوية.
وركزت الورشة على عدد من المخرجات الرئيسية التي طورتها مبادرة مهارات البحرين كتقارير المهارات وخرائط المسارات الوظيفية المعايير المهنية الوطنية، لتمكين الطلبة من التعرّف على الوظائف والمهارات المطلوبة ومواكبة احتياجات سوق العمل. كما تمّ التعريف بمنصة مهارات التوظيف التي طورتها مبادرة (مهارات البحرين) بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، لتوفير معلومات عن سوق العمل المحلي، لمساعدة الطلبة وأولياء الأمور والباحثين عن عمل والموظفين وأصحاب العمل ومقدمي خدمات التدريب والتعليم على فهم الفرص التي يقدمها سوق العمل بشكل أفضل.
وتم خلال الجلسة استعراض آليات استخدام منصة مهارات التوظيف والموقع الإلكتروني لمهارات البحرين في جلسات إرشادية جماعية، بالإضافة إلى أنشطة تدريبية عملية تمكّن اختصاصيي الإرشاد المهني من الاستفادة من المعلومات وتوظيف محتواها في توجيه الطلبة نحو خيارات تعليمية مهنية تتماشى مع ميولهم واحتياجات السوق.
وأشاد الأستاذ إبراهيم علي آل بورشيد الوكيل المساعد للتعليم بوزارة التربية والتعليم بهذا التعاون المثمر والبنّاء مع كل من صندوق العمل "تمكين"، ومبادرة (مهارات البحرين) التابعة له، والذي يُجسّد التوجه الاستراتيجي للوزارة نحو مد جسور التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتطوير الخدمات التعليمية والتربوية المقدمة في مدارس مملكة البحرين.
أما السيد عامر مرهون المدير العام لمبادرة (مهارات البحرين) فقال: "نؤمن بأهمية تزويد الطلبة بالمعلومات التي تمكّنهم من اتخاذ قرارات واعية ومدروسة بشأن مستقبلهم التعليمي والمهني، ويأتي هذا التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتزويد المختصين بالإرشاد المهني بأحدث البيانات والأدوات كخطوة محورية نحو بناء وعي مجتمعي أوسع ومبني على واقع سوق العمل واحتياجاته".
الجدير بالذكر أن (مهارات البحرين) هي مبادرة تعمل تحت مظلة صندوق العمل "تمكين" وتهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، من خلال دراسة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحليل بيانات سوق العمل. وتعمل المبادرة بشكل مباشر مع أصحاب الأعمال ومزودي خدمات التعليم والتدريب والجهات الحكومية ذات الصلة، لتوفير المعلومات والأدوات اللازمة المتعلقة بالمهارات المطلوبة، وتحديد مسارات مهنية واضحة تدعم الانتقال السلس بين التعليم والتوظيف. ويعكس هذا النهج رؤية طموحة لإعداد كفاءات بحرينية مؤهلة وقادرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.
.jpg)
المنامة، البحرين – 9 أبريل: عقد اليوم الاجتماع الأول لمبادرة "مسرّعة المهارات وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين" في البحرين، وذلك بمشاركة المنتدى الاقتصادي العالمي والرؤساء المشاركين من القطاع العام، والرؤساء المشاركين المعينين حديثاً من القطاع الخاص.
يذكر أن المبادرة أنشئت في بداية هذا العام خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ويتم تنسيقها من قبل "مهارات البحرين"، تحت قيادة مشتركة بين مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل "تمكين"، وتهدف إلى تهيئة الكفاءات الوطنية بالمهارات المستقبلية وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية.
وشهد الاجتماع حضور كل من سعادة السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وسعادة السيدة مها مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين"، إلى جانب الرؤساء المشاركين من القطاع الخاص، وهم:
تم خلال الاجتماع مراجعة الأولويات الاستراتيجية للمسرّعة وتحديد الأهداف الرئيسية، إلى جانب استعراض المحطات الأساسية للمبادرة، التي تركز على سد فجوات المهارات، وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتعزيز تنافسية البحرين في القطاعات الواعدة.
سيعمل الرؤساء المشاركون من القطاع الخاص بشكل وثيق مع "تمكين" و"مهارات البحرين" ومجلس التنمية الاقتصادية لإعداد خطة عمل وطنية تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها محورا أساسيا لنجاح هذه المبادرة. كما سيُسهم قادة القطاع في تصميم برامج مستقبلية تستجيب لاحتياجات سوق العمل، بما في ذلك المبادرات توسّع فرص مشاركة المرأة في القطاعات سريعة النمو.
وبهذه المناسبة، صرحت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "نفخر بالتقدّم الذي أُحرز في تطوير المهارات التقنية والعلمية وتمكين المرأة، ونحن مستمرون في وضع الوصول إلى التكافؤ بين الجنسين هدفًا محوريًا في مسيرتنا التنموية في إطار سعي مملكة البحرين المستمر نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها التنافسية عالميًا، عبر تطوير العنصر البشري."
وأضافت: "ستساهم هذه المسرّعة في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق الجاهزية المستقبلية لقوانا العاملة، من خلال الاعتماد على نهج قائم على البيانات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة."
ومن جانبها، صرحت سعادة السيدة مها مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين": "تواصل البحرين التزامها بالاستثمار في الكفاءات الوطنية، مع التركيز على تحقيق أثر ملموس من خلال تمكين الكوادر البحرينية، وتوسيع فرص مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان استعداد القوى العاملة لمتطلبات الاقتصاد العالمي المتغير."
وتُعد "مهارات البحرين" إحدى المبادرات الاستراتيجية لتمكين وتعمل في إطار أولوياتها الهادفة إلى تطوير الكفاءات البحرينية وزيادة تنافسيتها في القطاع الخاص، إلى جانب دعم نمو المؤسسات، وتسريع التحول الرقمي وتعزيز الاستدامة، والارتقاء بفاعلية القطاع الخاص.
وبدوره، صرح السيد عامر مرهون، المدير العام لمبادرة مهارات البحرين: "توجيه المهارات الوطنية يمثل جوهر عملنا في مهارات البحرين، والتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ومجلس التنمية الاقتصادية، من خلال هذه المسرّعة يعزز جهودنا نحو إعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل."
ومن جانبها، صرحت السيدة سعدية زهيدي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي قائلة:
"في ظل التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة، تأتي مبادرة "مسرّعة المهارات وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين" لتجسد رؤيتها والتزامها بدعم نمو اقتصادي شامل ومستدام. وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود قائمة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتوسيع آفاق تمكين المرأة في القطاعات الواعدة. وأيضاً يبين حرصها على تزويد المواطنين بالمهارات المطلوبة والمستقبلية اللازمة لمواكبة متغيرات الاقتصاد العالمي. وأضافت " نحن فخورون بدعم هذه المبادرة، ونتطلع لرؤية المبادرة كمصدر إلهام ونموذج يحتذى به للعديد من الدول في المنطقة وخارجها".
ومع بدء مرحلة التنفيذ، تتخذ البحرين خطوات عملية لتعزيز مهارات القوى العاملة وسد الفجوات وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق العمل، من خلال شراكة متكاملة تضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، لضمان مواءمة المبادرة مع متطلبات السوق الحالية والتوجهات الاقتصادية المستقبلية. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المسرّعة بحلول عام 2026.
المنامة، البحرين – تمكين: نظّمت مهارات البحرين، إحدى مبادرات صندوق العمل (تمكين)، بالتعاون مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، فعالية "مهارات المستقبل - التكنولوجيا المالية" اليوم. وجمعت الفعالية قادة القطاع والمتخصصين في التكنولوجيا المالية لمناقشة نتائج تقرير مهارات قطاع التكنولوجيا المالية، الذي تم إعداده بالشراكة بين مهارات البحرين وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية. حيث يسلط التقرير الضوء على توجهات سوق العمل، والفجوات المهارية، والفرص المتاحة في القطاع.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود مهارات البحرين المستمرة لتوجيه الكوادر الوطنية وتعريفها بالمهارات والوظائف المطلوبة في القطاعات الاقتصادية الرئيسة. كما تعكس التزام خليج البحرين للتكنولوجيا المالية بتعزيز مكانة المملكة كمركز رائد في قطاع التكنولوجيا المالية. وقد ركّزت المناقشات على المهارات المطلوبة لمواكبة احتياجات القطاع، وفرص التعليم والتدريب للكوادر البحرينية، والاستراتيجيات اللازمة لسد فجوة المهارات.
وفي تعليقه على هذه المناسبة، أكد عامر مرهون، المدير العام لمبادرة مهارات البحرين، أن تقرير مهارات قطاع التكنولوجيا المالية يعدّ مرجعًا أساسيًا لفهم التوجهات في هذا المجال، مضيفًا: "نلتزم بتزويد القوى العاملة البحرينية بالمعلومات اللازمة لمساعدتهم في اتخاذ قرارات تعليمية ومهنية تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي المتسارع. لقد تم إعداد التقرير بالتعاون مع فريق عمل من خبراء القطاع، حيث يوفر معلومات قيمة حول المهارات والوظائف المطلوبة في سوق العمل البحريني، مما يمكن صندوق العمل (تمكين) من تطوير برامجه التدريبية وفقا لاحتياجات سوق العمل." وأضاف "يسعدنا تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، حيث نجمع نخبة من الخبراء والمهنيين في القطاع لمناقشة النتائج المستخلصة من التقرير."
من جانبه، علّق بدر ساتر، الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، قائلاً: "يُعدّ تطوير الكفاءات إحدى الركائز الأساسية لدفع نمو قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين. ومن خلال تعاوننا مع مهارات البحرين، نسعى إلى سد فجوة المهارات، وخلق فرص للمهنيين، وتعزيز النمو المستدام في القطاع. وستشكل نتائج هذا التقرير أساسًا لتطوير مبادرات مستقبلية تهدف إلى رفع كفاءة القوى العاملة البحرينية وترسيخ مكانة المملكة كمركز للابتكار في التكنولوجيا المالية."
علاوة على ذلك، يتماشى دعم تمكين لقطاع التكنولوجيا المالية مع استراتيجيتها الرامية إلى زيادة معدلات التوظيف للمواطنين، وتعزيز التطوير المهني، ودعم المؤسسات. ويعكس التعاون بين مهارات البحرين وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية التزامًا مشتركًا لتزويد الكوادر المحلية بالمهارات والخبرات اللازمة لمواكبة التحولات السريعة في القطاع. يمكن الاطلاع على التقرير عبر الموقع الالكتروني www.skillsbahrain.bh.
عن مهارات البحرين:
"مهارات البحرين" هي مبادرة تعمل تحت مظلة صندوق العمل "تمكين" وتهدف إلى موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل من خلال دراسة القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحليل بيانات سوق العمل. وتعمل المبادرة بشكل مباشر مع أصحاب الأعمال ومزودي خدمات التعليم والتدريب والجهات الحكومية ذات الصلة لتوفير المعلومات والأدوات اللازمة المتعلقة بالمهارات المطلوبة، وتحديد مسارات مهنية واضحة تدعم الانتقال السلس بين التعليم والتوظيف. ويعكس هذا النهج رؤية طموحة لإعداد كفاءات بحرينيّة مؤهلة وقادرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.
