كجزء من مبادرة مهارات البحرين، يطلق تمكين تقرير مهارات الموارد البشرية.

نُشر 13 نوفمبر 2025

كجزء من مبادرة مهارات البحرين، يطلق تمكين تقرير مهارات الموارد البشرية.

المنامة، البحرين – أعلن صندوق العمل (تمكين) عن إطلاق تقرير مهارات الموارد البشرية ضمن مبادرة "مهارات البحرين"، مؤكداً التزامه بتعزيز المهارات المهنية، وزيادة إنتاجية القوى العاملة، وتقوية دور الكفاءات البحرينية في دفع النمو الاقتصادي.

يسلط التقرير الضوء على التحولات الرئيسية في قطاع الموارد البشرية، محليًا وعالميًا، والتي تقودها التطورات التكنولوجية وتغير توقعات القوى العاملة. ويؤكد التقرير على الأهمية المتزايدة لدمج التكنولوجيا لتعزيز كفاءة عمليات الموارد البشرية، وتحسين الإنتاجية، وزيادة المشاركة في مكان العمل. ويشمل ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في فرز السير الذاتية ووضع مؤشرات التوظيف، بالإضافة إلى منصات البرمجيات كخدمة (SaaS) في مجالات مثل التوظيف، وإدارة الأداء، ومزايا الموظفين.

تم تطوير التقرير بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الرئيسيين، ويستعرض أهم الوظائف المطلوبة؛ مثل مدير التعويضات والمزايا، وأخصائي التعلم والتطوير، وأخصائي تصميم وتطوير المنظمة. كما يحدد التقرير المهارات التقنية الأساسية مثل تحليل البيانات، وكتابة وتطوير السياسات، وتطوير المنظمة، إلى جانب المهارات الأساسية الضرورية للنجاح في هذا المجال، بما في ذلك القدرة على التكيف، والاتصال، والتعاطف، والمبادرة، والمعرفة الرقمية.

وعلق عامر مرحون، المدير التنفيذي لمهارات البحرين، على أهمية التقرير في صياغة استراتيجيات تطوير رأس المال البشري، قائلاً: "الرؤى المستخلصة من هذا التقرير ستساعد في توجيه برامج تمكين نحو تعزيز الكفاءات الوطنية وإعدادها لتلبية متطلبات القوى العاملة المستقبلية. يشهد مجال الموارد البشرية تطورًا سريعًا، ما يستدعي تبني ممارسات مبتكرة مدفوعة بالتكنولوجيا واتخاذ قرارات قائمة على البيانات لضمان قدرة الشركات على المنافسة في سوق العمل المتغير باستمرار."

تعد مهارات البحرين مبادرة تعمل تحت مظلة صندوق العمل "تمكين"، وتسعى لسد فجوة المهارات لدى الكفاءات المحلية الناتجة عن التغيرات والتطورات المستمرة في سوق العمل العالمي. تعمل مهارات البحرين عن كثب مع أصحاب العمل، ومزودي التعليم والتدريب، وأصحاب المصلحة الحكوميين، لتقليل فجوة المهارات من خلال تزويدهم بالمعلومات الضرورية، وبيانات القطاع المتخصصة، والأدوات المطلوبة. كما تسهم المبادرة في الانتقال من التعليم إلى التوظيف، وتوفّر مسارًا واضحًا نحو تطوير المسار المهني، مما يسهم في إعداد كفاءات بحرينية ماهرة وقادرة على المنافسة عالميًا.